هولندا تسعى للحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أماكن العمل

تعتزم هولندا الحدّ بشكل كبير من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المكاتب. اعتبارًا من عام 2023، سيتم حظر أكواب القهوة ذات الاستخدام الواحد. واعتبارًا من عام 2024، سيتعين على المقاصف فرض رسوم إضافية على التغليف البلاستيكي للأطعمة الجاهزة، وفقًا لما ذكره وزير الدولة للبيئة ستيفن فان وينبرغ في رسالة إلى البرلمان، بحسب ما نقلته صحيفة ترو.

ابتداءً من 1 يناير 2023، يجب أن تكون أكواب القهوة في المكاتب قابلة للغسل، أو على الأقل يجب جمع 75% من الأكواب ذات الاستخدام الواحد لإعادة تدويرها. وكما هو الحال مع الأطباق والأكواب في قطاع الضيافة، يمكن غسل أكواب القهوة في المكاتب وإعادة استخدامها أو استبدالها بأكواب قابلة لإعادة الاستخدام، حسبما صرح وزير الدولة أمام البرلمان.

ابتداءً من عام 2024، ستُفرض رسوم إضافية على العبوات ذات الاستخدام الواحد للوجبات الجاهزة. هذه الرسوم الإضافية غير ضرورية إذا كانت العبوة قابلة لإعادة الاستخدام أو إذا تم تعبئة الوجبة في وعاء أحضره العميل معه. لم يُحدد المبلغ الدقيق لهذه الرسوم الإضافية بعد.
يتوقع فان وينبرغ أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بنسبة 40 بالمائة.

يُفرّق وزير الدولة بين عبوات الاستهلاك في الموقع، مثل أكواب القهوة لآلة البيع في المكتب، وعبوات الوجبات الجاهزة أو توصيلها أو القهوة الجاهزة. يُحظر استخدام العبوات ذات الاستخدام الواحد في حالة الاستهلاك في الموقع، إلا إذا وفّر المكتب أو المقهى أو المتجر خدمة جمع منفصلة لإعادة التدوير بجودة عالية. يجب جمع 75% على الأقل من العبوات لإعادة التدوير، وسترتفع هذه النسبة 5% سنويًا لتصل إلى 90% في عام 2026. أما بالنسبة للاستهلاك الجاهز، فيجب على البائع توفير بديل قابل لإعادة الاستخدام، إما أكواب وصناديق تخزين يحضرها المشتري أو نظام لإعادة التدوير. في هذه الحالة، يجب جمع 75% في عام 2024، لترتفع إلى 90% في عام 2027.

تُعدّ هذه الإجراءات جزءًا من تطبيق هولندا للتوجيه الأوروبي بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتشمل الإجراءات الأخرى التي يتضمنها هذا التوجيه حظر استخدام أدوات المائدة والأطباق والملاعق البلاستيكية، والذي بدأ تطبيقه في يوليو، وفرض رسوم على الزجاجات البلاستيكية الصغيرة، ورسوم على العلب المعدنية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2022.